مدنی 3 فصل ششم
فصل شـــــــشم
سقوط تعهدات
مواد قانونی مربوط به سقوط تعهدات مواد 264 و 300 ق.م. می باشد
مطابق ماده264.ق.م. تعهدات به يكي از طريق ذيل ساقط ميشود :
1- بوسيله وفاء به عهد.
وفای به عهد، واقعه حقوقی ارادی و سبب اجرای تعهد است، نه سقوط تعهد.
2- بوسيله اقاله .
اقاله مانند فسخ و انفساخ موجب انحلال عقد است؛ نه سقوط آن.
3- بوسيله ابراء.
ابراء یعنی اسقاط حق دینی (در مقابل اعراض که حق عینی است)
4- بوسيله تبديل تعهد.
در تبدیل تعهد، تعهد جدیدی ظاهر می شود.
5- بوسيله تهاتر .
تهاتر یعنی تقابل دو دین و یک واقعه حقوقی است.
6- بوسيله مالكيت مافي الذمه.
مالکین فی الذمه یعنی جمع شدن دوعنوان بدهکار و طلبکار در یک نفر.
اگر یکی از این موارد اتفاق بیفتد رابطه قراردادی بین طرفین تمام و خاتمه پیدا می کند و دیگر تعهدی بین طرفین ایجاد نمی شود و تعهدات از بین می رود.
ایرادات(نقد) وارده به ماده 264 .ق.م.
1- وفای به عهد مستقیماً موجب سقوط تعهد نمی شود بلکه وفای به عهد موجب انجام تعهدات ناشی از عقد و در نتیجه برائت الذمه می شود ، لذا سقوط تعهد منتفی است و پس از وفای به عهد ،تعهدی باقی نمی ماند که انجام یا ساقط شود.
2- اقاله موجب انحلال عقد است و در این ماده از سایر طرق انحلال عقد (فسخ و انفساخ) بحثی نشده است.
مبحث اول: وفای به عهد
ماهیت وفای به عهد
وفای به عهد، نه عقد است و نه ایقاع یعنی سقوط تعهد، عمل حقوقی نمی باشد: چون نیاز به قصد انشاء ندارد
و منظور ماده 273 .ق.م.( اگر صاحب حق از قبول آن امتناع كند متعهد بوسيله تصرف دادن آن بحاكم يا قائم مقام او بري ميشود و از تاريخ اين اقدام مسئول خسارتي كه ممكن است بموضوع حق وارد آيد نخواهد بود.)همین است.
منظور از حاکم: صندوق دادگستری یا صندوق ثبت است و پس از پرداخت به صندوق، مدیون بری می شود. حتی اگرثمن در دست قائم مقام و یا در صندوق تلف بشود.
(ماده265.ق.م. هر كس مالي بديگري بدهد ظاهر(اماره) در عدم تبرع (وفای به عهد و دادن دین)است بنابر اين اگر كسي چيزي بديگري بدهد بدون اينكه مقروض (مدیون)آن چيز باشد ميتواند استرداد كند.)
به عبارت دیگر بار اثباتی با پرداخت کننده است.
اقسام تعهدات:
- دیون حقوقی : تعهداتی که از نظر قانونی وجود دارند و قابل مطالبه است.
- دیون طبیعی : تعهداتی که از نظر قانون وجود دارد و قابل مطالبه نیستند
تعهد طبیعی تعهدی است که ضمانت اجرا ندارد در تعهد طبیعی طلبکار طلبی دارد و لی حق مطالبه ندارد.
مثال:
أ. نفقه اقارب گذشته: یک نفر باید به پدرش نفقه بدهد و یک سال است که نفقه نداده، پدر نمی تواند او را ملزم به دادن نفقه گذشته کند، اما می تواند نسبت به نفقه آتیه (از الان به بعد) آن را مطالبه کند.
ب. مانند اسناد تجاری که مرور زمان دارند اگر بعد از مروز زمان که داین نمی تواند آن را طلب کند، مدیون به میل خود، وجه آن را بپردازد، دین طبیعی خود راپرداخته و قابل استرداد نمی باشد.
ج. دیون وجدانی :کسی که دین مدیون را بدون اذن او می پردازد حق رجوع به مدیون را ندارد. حال اگر مدیون به میل خود، دین مزبتور را به او پرداخت کند، دین طبیعی خود را پرداخت کرده و قابل استرداد نیست.
ماده266.ق.م. در مورد تعهداتي كه براي متعهد له قانونا" حق مطالبه نمي باشد اگر متعهد به ميل خود آنرا ايفاء نمايد دعوي استرداد او مسموع نخواهد بود0
ایفای دین از جانب غیرمدیون
شخص ثالث می تواند بجای مدیون دین او را پرداخت نماید ،پرداخت دین توسط ثالث دارای احکامی می باشد:
- صحت این پرداخت منوط به اجازه یا رضایت شخص مدیون نیست[1]
- ثالثی که دین دیگری را پرداخت کرده است در صورتی می توان وجه پرداخت شده از شخص مدیون بگیرد که دو شرط ذیل وجود داشته باشد؛
2.1. پرداخت او تبرعاً نباشد(اصل بر عدم تبرع است)
2.2. پرداخت با اذن شخص مدیون یا براساس اذن [2] قانون باشد .
- اگر شخص ثالث کمتر از دین به طلبکار بدهد فقط به اندازه مبلغ پرداخت شده حق رجوع دارد ،مگر آنکه خلاف آن تراضی کرده باشند.[3]
- اگر شخص ثالث بیشتر از دین بدهد فقط به اندازه دین حق رجوع دارد مگر آنکه خلاف آن تراضی کرده باشند.[4]
- پرداخت شخص ثالث موجب برائت الذمه متعهد در برابر متعهد له است مگر در مواردی که مباشرت شخص متعهد لازم باشد که در این صورت انجام تعهد توسط شخص ثالث در صورتی مؤثر است که از طرف متعهد له قبول شود.[5]
مبحث دوم : اقاله
یکی از روشهای انحلال عقد به واسطه تراضی طرفین است[6]
احکام اقاله موارد ذیل رعایت شود؛
- اقاله ناشی از اکراه باطل است(نه غیرنافذ)
- اقاله ممکن است به صورت صریح یا ضمنی منعقد شود.[7]
- اقاله فقط توسط طرفین یا نماینده آنها منعقد می شود بنابراین در صورت فوت یکی از طرفین اقاله توسط وراث ممکن نیست.
- اقاله در عقود لازم مصداق دارد و در عقود جایز طرفین می توانند فسخ کنند
- اقاله یک عقد است که هدف آن انحلال عقد سابق است .
- به موجب ماده 285 .ق.م.[8] تمام یا بخشی از موضوع معامله اصلی مورد اقاله واقع شود ، در این صورت باید میزان اقاله معلوم و معین باشد وگرنه نافذ نیست(اقاله جزئی)
- تلف یکی از عوضین یا هر دو عوض مانع اقاله نیست در این صورت بجای مال مثل یا قیمت آن می دهند . قیمت زمان اقاله نه قیمت زمان عقد و تلف باشد.[9]
7.1. منظور از تلف اعم از تلف مادی یا تلف اعتباری (حکمی) مال است:
7.2. تلف اعتباری : مال به شخص ثالثی منتقل شده و مانعی برای بازگرداندن آن وجود دارد
7.3. تلف مادی : از بین می رود
در این صورت بجای مال مذبور مثل یا قیمت می دهند
- اقاله اگر چه یک عقد است اما یک نقل و انتقال جدید نیست صرفاً عقدی است هدف آن منحل کردن انحلال عقد سابق است .
- در اقاله عوضین اصلی معامله نباید تغییر کند (کم یا زیاد بشود) در غیر اینصورت عمل انجام شده یک عقد جدید است
- اقاله فقط در عقود است در ایقاعات معنی ندارد
- در وقف ، ضمان نقل و نکاح را نمی توان اقاله کرد
- محجوریت طرفین در اقاله یک قرارداد طرفین محوریت دارند بنابراین اقاله به وراث نمی رسد.
- اقاله با خود امکان پذیر نیست.
مبحث سوم: ابراء
در خصوص ابراء موارد ذیل جاری است
اسقاط حق دینی = ابراء
اسقاط حق عینی = اعراض
من از شما طلب دارم به شما می بخشم = اسقاط حق
احکام ابراء :
1- اسقاط حق دینی = ابراء و اسقاط حق عینی = اعراض
2- اهلیت متعهدی که قراراست بری الذمه شود لازم نیست اما شخص متعهد له که قراراست ابراء کند باید اهلیت داشته باشد مثل اینکه طلب را می خواه ببخشم اما اگر محجور باشم نمی توانم[10]
3- ماده291.ق.م. ابراء ذمه ميت از دين صحيح است .
4- دینی که قرار است ابراء شود باید با دین وجود داشته باشد یا دینی باشد که اگر چه اصل دین فعلاً موجود نیست اما به آن موجود است . مثل : نفقه زوجه . نفقه قبل از وجود . نفقه آتی
5- در ابراء علم اجمالی شخص ابراء کننده به دین و شخص مدیون کفایت می کند .
6- ماهیت ابراء ایقاع است فقط با اراده طلبکار است.
مبحث چهارم: تبدیل تعهد
تبدیل تعهد عبارت است از جایگزین ساختن تعهدی به جای تعهد دیگر، به این ترتیب که تعهد سابق از بین رفته و تعهد جدید به جای آن به وجود می آید. تبدیل تعهد یکی از طرق سقوط تعهدات می باشد.
انواع تبدیل تعهد
1- تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل موضوع تعهد .
این عقد بین متعهد و متعهدله بسته می شود و به موجب آن موضوع تعهد عوض می شود.
مثال: موضوع تعهد من به شما، گندم است، حال با هم توافق می کنیم که من به جای گندم، به شما برنج بدهم.
2- تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل سبب(منشأ) تعهد.
این عقد بین متعهد و متعهدله بسته می شود و به موجب آن بدون تغیر موضوع، سبب تعهد عوض می شود.
مثال: مستاجری به موجر بابت اجاره، یک میلیون تومان بدهکار است، یعنی سبب این تعهد عقد اجاره است حال طرفین با هم توافق می کنند که این تعهد (یک میلیون تومان) بابت قرض بر عهده مستاجرباشد پس از توافق مزبور، احکام قرض بر تعهد فوق جاری است.
3- تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل متعهد (ضمان وحواله)
عقد بین متعهدله و ثالث منعقد می شود
مثال: شخص ثالثی پیش متعهدله می رود و می گوید من به جای متعهد، دین تو را پرداخت می کنم به عبارت دیگر شخص ثالث ضامنِ متعهد می شود در واقع دین منتقل می شود . بند دوم ماده 121 ق.م.[11]
4- تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل متعهدله.
در این مورد هم عقد بین متعهدله و ثالث منعقد می شود متعهدله طلب خود را به ثالثی انتقال می دهد.
مثال: من از شما یک میلیون طلبکارم، رسیدِ طلبم را به ثالثی انتقال می دهم که از شما اخذ کند.
مبحث پنجم: تهاتر
ماده294.ق.م. وقتي دو نفر در مقابل يكديگر مديون باشند بين ديون آنها به يكديگر تهاتر حاصل ميشود.
شرایط تهاتر قهری
1- دو شخص در برابر یکدیگر هم طلبکار و هم بدهکار باشند.
2- کلی(کلی فی الذمه) بودن دو دین
3- وحدت موضوع یا جنس دو دین. ماده 296 ق.م[12]
4- وحدت زمان تادیه دو دین. ماده 296 ق.م
5- وحدت مکان تادیه دو دین. ماده 296 ق.م.
6- آزاد بودن دو دین. ماده 299 ق.م.[13]
7- هر دو دین مسلم و قطعی باشد
8- تهاتر با حقوق اشخاص ثالث تعارض نداشته باشد.
انواع تهاتر : تهاتر قراردادی، تهاتر قضایی و تهاتر ایقاعی
تهاتر قراردادی:
هرگاه یکی از شرایط تهاتر قهری وجود نداشته باشد، دو طرف با هم دیگر تراضی می کنند که بین دیون آن ها تهاتر واقع شود، ولو این که شرایط (اتحاد های سه گانه)تهاتر قهری را نیز نداشته باشد.
مثال: من به شما گندم بدهکارم و شما به من برنج بدهکارید: در اینجا با هم توافق می کنیم که من هم به جای گندم به شما برنج بدهم، که در این صورت (در صورت توافق)تهاتر صورت می گیرد.
تهاتر ایقاعی:
یعنی نشانه ای از اسقاط حق . یعنی اینکه برخی از شروط تهاتر حاصل نیست و شخصی که شرط به نفع او شده است با اسقاط این حق راه را برای تهاتر قهری باز می کند.
مثال: اگر زمان دو دین یا مکان دو دین با هم متفاوت باشد، و یکی از طرفین در آن زمان یا آن مکان نفعی داشته باشد، منتفع می تواند (اراده یک نفر: ایقاع)از نفع خود بگذرد، که در این صورت (پس از صرف نظر منتفع)تهاتر قهراً انجام می شود.
تهاتر قضایی:
این نوع تهاتر در جایی است که یکی از دو دین محل نزاع است.
مثال: من و شما به همدیگر بدهکاریم من دین خودم را قبول دارم، اما شما دین خود را قبول ندارید بعد از این که من توانستم طلبم را از شما در دادگاه ثابت کنم، یعنی دین شما توسط دادگاه احراز بشود، نیازی نیست شما دین خود را پرداخت کنید، چون به صورت قهری تهاتر صورت می گیرد و هر دو دین با هم ساقط می شوند.
مبحث ششم: مالکیت مافی الذمه
مالکیت مافی الذمه یعنی دو عنوانِ طلبکار و بدهکار در یک نفر جمع بشود چون چنین چیزی امکان ندارد، دین ساقط می شود به عبارت دیگر، مالکیت مافی الذمه، سبب سقوط تعهد است.
مالکیت فی الذمه واقعه حقوقی غیر ارادی است.
مالکیت مافی الذمه ناشی از دو مورد است:
1- ارث: ماده 300 ق.م.
ماده300.ق.م. اگر مديون مالك مافي الذمه خود گردد ذمه او بري ميشود مثل اينكه اگر كسي به صورت خود مديون باشد پس از فوت مورث دين او نسبت به سهم الارث ساقط ميشود.
مثال: شخصی (تنها وارث) به پدرش مدیون بوده، که بعد از فوت پدر، به خودش بدهکار می شود ومالکیت مافی الذمه رخ می دهد
2- قرارداد: ماده 806 ق.م.
ماده806.ق.م. هرگاه داين طلب خود را به مديون ببخشد حق رجوع ندارد.
مثلاً :من از دوستم یک چک دارم این چک را به مناسبت تولدش به او هدیه می دهم
[1] - ماده267.ق.م. ايفاء دين از جانب غير مديون هم جائز است اگر چه از طرف مديون اجازه نداشته باشد و ليكن كسي كه دين ديگري را ادا مي كند اگر با اذن باشد حق مراجعه باو دارد والا حق رجوع ندارد0
[2] - اذن قبل از تعهد است و اجازه بعد از تعهد است .
[3] - ماده713.ق.م. اگر ضامن به مضمون له كمتر از دين داده باشد زياده بر آنچه داده نمي تواند از مديون مطالبه كند اگر چه دين را صلح به كمتر كرده باشد.
[4] - ماده714.ق.م. اگر ضامن زيادتر از دين بداين بدهد حق رجوع به زياده ندارد مگر در صورتي كه به اذن مضمون عنه داده باشد.
[5] - ماده268.ق.م. انجام فعلي در صورتيكه مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد بوسيله ديگري ممكن نيست مگر با رضايت متعهد له .
[6] - ماده283.ق.م. بعد از معامله طرفين مي توانند بتراضي آنرا اقاله و تفاسخ كنند.
[7] - ماده284.ق.م. اقاله بهر لفظ يا فعلي واقع ميشود كه دلالت بر بهم زدن معامله كند.
[8] - ماده285.ق.م. موضوع اقاله ممكن است نسبت به تمام معامله واقع شود يا فقط مقداري از مورد آن .
[9] - ماده286.ق.م. تلف يكي از عوضين مانع اقاله نيست در اين صورت بجاي آن چيزي كه تلف شده است مثل آن در صورت مثلي بودن و قيمت آن در صورت قيمتي بودن داده ميشود.
[10] - ماده290.ق.م. ابراء وقتي موجب سقوط تعهد ميشود كه متعهد براي ابراء اهليت داشته باشد .
[11] - ماده121.ق.م. هر گاه كسي به اذن صاحب ديوار بر روي ديوار سر تيري گذارده باشد و بعد آنرا بر دارد نمي تواند مجددا" بگذارد مگر باذن جديد از صاحب ديوار و همچنين است ساير تصرفات .
[12] - ماده296.ق.م. تهاتر فقط در مورد دو ديني حاصل ميشود كه موضوع آنها از يك جنس باشد با اتحاد زمان و مكان تاديه ولو به اختلاف سبب
[13] - ماده299- در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر موثر نخواهد بود و بنابراين اگر موضوع دين بنفع شخص ثالثي در نزد مديون مطابق قانون توقيف شده باشد و مديون بعد از اين توقيف از داين خود طلبكار گردد ديگر نمي تواند به استناد تهاتر از تديه مال توقيف شده امتناع كند.