ادیان وعرفان و حقوق

فصل دوم

 شرایط اساسی صحت معامله

هر عقدی بر اساس (وجود یا عدم وجود)شرایطی که در ماده 190  ق.م. برای صحت معاملات آمده است، از این سه حالت خارج نیست: صحیح، یا باطل و یا غیرنافذ.

ماده 190 : برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:

1)     قصد طرفین و رضای آن ها

2)     اهلیت طرفین

3)     موضوع معین که مورد معامله باشد

4)     مشروعیت جهت معامله

عقد صحیح

عقدی که شرایط صحت را به طور کامل داشته باشد صحیح است و آثار آن هم به وجود می آید.

عقد باطل

عقد باطل یا فاسد، عقدی است که یکی شرایط اساسی صحت معاملات را ندارد و آن شرط آن قدر مهم است که حتی اگر بعداً هم ضمیمه  سایر شرایط بشود، باز هم عقد باطل است: یعنی چاره پذیر نیست.

عقد باطل، از همان اول باطل است (مثل این که از ابتدا منعقد نشده است)و هیچ اثری بر آن مترتب نیست یعنی بطلان اثر قهقهرایی دارد.

مثال: معاملات افرادی که قصد ندارند (ماده 195 ق.م) مانند: بیهوش، مست، دیوانه و ... به علت نداشتتن قصد (که از شرایط صحت معاملات است ماده 190 ق.م.) باطل است.

ماده 195 : اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است.

عقد غیرنافذ

 عقد غیرنافذ عقدی است که یکی از شرایط صحت(شرایط مقرر در ماده 190 ق.م.) را ندارد، اما آن شرط اگر بعداً ضمیمه شود، عقد درست می شود.و اهمیت آن طوری نیست که باطل کند بلکه عقد فعلاً بلااثر غیرنافذ می شود.

مثال: در یک معامله فضولی من بدون اذن x ، ماشین وی را می فروشم این معامله غیرنافذ است، که پس ازتنفیذ مالکx درست می شود. اما اگر مالک عقد را رد کند، معامله باطل است.

در نتیجه، هر عقد غیرنافذی، غیرنافذ باقی نمی ماند. یا تنفیذ می شود و یا رد.

عقد صحیح: انحلال در عقد صحیح است(بطلان در عقدی است که بوجود نیامده است)

اسباب انحلال عقد:

1- اقاله   2- فسخ    3- حکم قانون

انحلال هر عقد صحیحی یا با اقاله است یا فسخ و یا منفسخ.

اقاله (تفاسخ)؛

توافق طرفین برای برهم زدن عقد اقاله یا تفاسخ می گویند

نکات:

1. اقاله مربوط به طرفین عقد است و اگر یکی از این دو طرف بمیرد، وراث نمی تواند اقاله کنند
2. اقاله خودش یک عقد است. به عبارتی تعریف عقد شامل اقاله هم می شود.
3. فقط عقود را می توان اقاله کرد و ایقاع قابل اقاله نیست. به عبارت دیگر: موضوع اقاله عقد است و شامل ایقاع نمی شود
4. اقاله فقط مربوط به عقود لازم است و شامل عقود جایز نمی شود. چون در عقود جایز طرفین به راحتی و بدون اجازه از یکدیگر می توانند آن را فسخ کنند
5. سه مورد از عقود را نمی توان اقاله کرد نکاح، وقف و ضمان .

فسخ(ایقاع) :

 فسخ به هم زدن عقد با یک اراده(ایقاع) است.

یکی از طرفین یا هر دوی آنها در صورت تحقق حالت یا حالات خاص بتواند عقد را منتفی کند .

کسی که حق فسخ دارد باید قصد خودرا با ارسال اظهارنامه به طرف مقابل اعلام کند و اگر طرف فسخ را بپذیرد باید برای احراز و اعلام به دادگاه یا محاکم مراجعه کند .

انحلال عقد با یک اراده است این فسخ ایقاع است.

نکته:

1. اقاله فقط در عقود لازم است، اما فسخ هم در عقود لازم است و هم در عقود جایز.
2. فسخ ایقاع با یک اراده و اقاله عقد است اجتماع دو اراده

حکم قانون (انفساخ یا منفسخ):

گاهی اوقات یک حادثه ای رخ می دهد و قانون به سبب آن حادثه حکم به انحلال عقد می دهد.

به عبارت دیگر: اراده ای در آن نیست و کسی خواهان انحلال عقد نیست. و این یک دلیل قهری است که با آن انفساخ می گویند.

انفساخ هم در عقود جایز (ماده 954 ق.م)[1] و هم در عقود لازم (ماده 387 ق.م)[2] اتفاق می افتد.

 

 

شرط اول صحت معامله : قصد طرفین و رضای آن ها

به موجب ماده 191 ق.م.( عقد محقق ميشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چيزي كه دلالت بر قصد كند) به صرف ایجاب و قبول نمی توان عقد را ایجاد نمود بلکه ایجاب و قبول به شرطی عقد را بوجود می آورد که اعلام شود . بنابراین عقد با اراده ایجاد می شود و اراده 4 مرحله دارد تا عقد ایجاد نماید.

1. خطور؛ یعنی فکر خرید به ذهن من وارد شود
2. سنجش؛ یعنی حالا که به ذهنم رسید باید به آن فکر می کنم و نتیجه می گیرم
3. رضا؛یعنی من تصمیم گرفتم اما این یک تصمیم محتمل است یعنی ممکناست از خریدآن منصرف بشوم
4. قصد؛ محرک اجرای عمل حقوقی است با قصد عقد واقع می شود . قصد باید اعلام بشود .بنابراین عقد واقع می شود به قصد اما به شرط اینکه اعلام شود مواد 191 الی 194 .ق.م.

ماده 191 .ق.م. رکن تحقق عقد را قصد انشاء می گویند و اعلام اراده را شرط ایجاد عقد .

روشهای اراده (روشهای ابراز قصد)

1. 1.      لفظ
2. 2.      اشاره
3. 3.      عمل یا فعل
4. 4.      کتابت یا نوشته

لفظ: اولین وسیله اعلام اراده لفظ است، در معاملات شفاهی ،حضوری و تلفنی قصد به وسیله الفاظ ابراز می شود مانند: فروختم، خریدم، اجاره کردم و...

اشاره : هیچ مانعی وجود ندارد که اشخاص لال قادر به تکلم هستند هم قصد خودرا به موجب اشاره تصریح کنند. شرطی می توان با اشاره خواسته خود را بیان کند.( ماده192.ق.م. در مواردي كه براي طرفين يا يكي از آنها تلفظ ممكن نباشد اشاره كه مبين قصد و رضا باشد كافي خواهد بود.)

اعلام اراده عمل یا فعل است: (ماده193.ق.م. انشاء معامله ممكن است بوسيله عملي كه مبين قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد.)

بیعی را که با قبض و اقباض انجام می گیرد، بیع معاطاتی می گویند.

کتابت یا نوشته:در معاملات نوشتاری ،اینترنت و... قصد به وسیله کتابت ابراز می شود .

 آیا همه عقود را می توان به صورت معاطاتی منعقد کنیم؟

کلیه عقود ممکن است به صورت معاطاتی منعقد شود بجز عقود زیر؛

نکاح ؛ تشریفاتی نیست و با عمل هم واقع نمی شود بلکه باید الفاظ انشاء شوند.

( ماده1062.ق.م.  نكاح واقع ميشود به ايجاب و قبول بالفاظي كه صريحا دلالت بر قصد ازدواج نمايد.)

وقف ؛ باید باالفاظ مشمول شود.

( ماده56.ق.م. وقف واقع ميشود به ايجاب از طرف واقف بهر لفظي كه صراحتا دلالت بر معني آن كند و قبول طبقه اول از موقوف عليهم يا قائم مقام قانوني آنها در صورتي كه محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف عليهم غير محصور و يا وقف بر مصالح عامه باشد در اين صورت قبول حاكم شرط است .)

عقود تشریفاتی؛ با هر عملی واقع نمی شود.

ماده196.ق.م. كسي كه معامله مي كند آن معامله براي خود آن شخص محسوب است مگر اينكه در موقع عقد خلاف آنرا تصريح نمايد يا بعد خلاف آن ثابت شود معذالك ممكن است در ضمن معامله كه شخص براي خود مي كند تعهدي هم به نفع شخص ثالثي بنمايد .

ماده 196.ق.م. شامل دو بخش است؛

1. راجع به اصیل و نماینده است
2. راجع به تعهد به نفع ثالث

بخش اول : اصیل ؛طرفین دعوا

اصیل کسی است که برای خودش معامله می کند .  نماینده یا نائب کسی است که برای اصیل معامله می کند.

نماینده خود بر چند قسم است؛

1. نماینده قراردادی؛ به موجب قراردادی صورت می گیرد مثل: وکالت
2. نماینده قانونی یا قهری ؛ کسی که به حکم قانون نماینده می شود مثل : پدر و جد پدری
3. نماینده قضایی: کسی که به حکم دادگاه نماینده می شود.مثل: قیم
4. نماینده حقوقی؛
5. نماینده ایقاعی؛ به اراده دیگری نماینده او شده است و خودش اراده ندارد .مثل: وصی که به اراده موصی  و یا متولی که به اراده واقف نماینده ایقاعی می شود.

 قاعده اصیل بودن طرف معامله

1)      شخصی که معامله می کند ظاهراً اصیل است

2)      مگر نمایندگی خود را ابراز کند

3)      یا این که نمایندگی وی ثابت شود.

نکات:

1. هرگاه نمایند هنگام عقد سمت خود را بیان نکند، معامله صحیح است و برای اصیل واقع می شود.
2. با توجه به صدر ماده 196 ق.م. اصل بر این است که هر کس معامله می کند، معامله برای خود اوست. یعنی اصل این است که معامله برای نماینده (منعقد کننده)واقع شده است.

قسمت دوم : تعهد به نفع ثالث

 (قسمت دوم ماده 196.ق.م.) اصل نسبی بودن قراردادها (اصل اثر نسبی قراردادها) = قراردادی که منعقد می شود بین طرفین یا قائم مقام آنها مؤثر است و در مقابل شخص ثالث اثری ندارد.

قائم مقام : در واقع جانشین طرف عقد را می گویند . اثر عقد به قائم مقام هم می رسد.

قائم مقام:

1)      عام : وارث طرفین عقد به شرطی که عقد با فوت از بین نرود.= ورثه

(ماده497.ق.م. عقد اجاره بواسطه فوت موجر يا مستاجر باطل نميشود وليكن اگر موجر فقط براي مدت عمر خود مالك منافع عين مستاجره بوده است اجاره بفوت موجر باطل ميشود اگر شرط مباشرت مستاجر شده باشد بفوت مستاجر باطل مي گردد)

2)      خاص : کسی که از سوی طرفین مالی به او منتقل شده است. = منتقل الیه

(ماده53.ق.م.  انتقال عين از طرف مالك بغير موجب بطلان حق انتفاع نميشود ولي اگر منتقل اليه جاهل باشد كه حق انتفاع متعلق بديگري است اختيار فسخ معامله را خواهد داشت)

3)      مدیر تصفیه: تاجر ورشکسته نسبت به اموال آن

 اصل نسبی بودن قراردادها

استثنائات اصل نسبی بودن قراردادها

1. 1.      تعهد به نفع ثالث
2. 2.      معامله فضولی
3. 3.      قراردادهای جمعی

تعهد به نفع ثالث؛

استثنا بر اصل نسبی بودن قراردادها است ، و ایجاب آن نیاز به قبول شخص ثالث ندارد.

بنابراین: قبول ثالث، شرط ایجاد تعهد نیست بلکه شرط لزوم آن است، مانند قبول و یا  رد متولی.

و به دو شکل است :

1)     به صورت شرط ضمن عقد

2)     به صورت یکی از عوضین

1)     شرط ضمن عقد؛

در عقود می توان شرط کرد که یکی از طرفین در مقابل ثالث متعهد شود این تعهد را تعهد به نفع ثالث به صورت ضمن عقد می گویند.

 مثال: این خانه را به شما به مبلغ 100 میلیون تومان فروختم به شرطی که شما( خریدار) 1 میلیون به شخص ثالث بدهد این تعهد را به نفع شخص ثالث  را تعهد شرط ضمن عقد می گویند.

طبق قسمت دوم ماده 196.ق.م. این شروط شروط اضافی عقد است.( ماده196ق.م. كسي كه معامله مي كند آن معامله براي خود آن شخص محسوب است مگر اينكه در موقع عقد خلاف آنرا تصريح نمايد يا بعد خلاف آن ثابت شود معذالك ممكن است در ضمن معامله كه شخص براي خود مي كند تعهدي هم به نفع شخص ثالثي بنمايد .)

2)     به صورت یکی از عوضین؛

در این حالت تعهد به نفع شخص ثالث داده شده و یکی از عوضین ،عقد قرارداد می باشد. در واقع یکی از دو عوض تعهد به نفع شخص ثالث باشد .

مثال : خانه را صلح کردم به شرطی که شما(خریدار) از پدر من پرستاری کنید .( ماده768 .ق.م. در عقد صلح ممكن است احد طرفين در عوض مال الصلحي كه مي گيرد متعهد شود كه نفقه معيني همه ساله يا همه ماهه تا مدت معين تاديه كند اين تعهد ممكن است به نفع طرفين مصالحه يا به نفع شخص يا اشخاص ثالث واقع شود.)

 نکات:

1. تعهد به نفع ثالث استثناء بر اصل نسبی بودن قراردادهاست و چون استثناء قبول ثالث را نمی خواهد، بنابراین تعهد به نفع ثالث در برابر شخص ثالث در حکم ایقاع با حق رد است یعنی ایجاد تعهد نیازی به قبول شخص ثالث ندارد و صرفاً با ایجاب و قبول طرفین این تعهد به وجود می آید ،اما شخص ثالث می تواند بعد از آنکه تعهد ایجاد شده آن را از بین ببرد و آن تعهد را نسبت به حقوق خود رد کند اگر ثالث رد کرد تعهد از بین نمی رود . به نفع طرف دیگر عقد اجرا می شود. اگر شخص ذینفع فوت کند به ورثه می رسد . اگر ثالث فوت ، رد و یا مشخص نباشد به نفع دیگری است.
2. تفاوت تعهد به نفع شخص ثالث و تملیک به نفع شخص ثالث .

2.1. در تعهد به نفع شخص ثالث تعهدی برعهده یکی از طرفین به نفع شخص ثالث ایجاد می شود . اما در تملیک به نفع شخص ثالث ایجاد تعهد به نفع ثالث بر عهده یکی از طرفین نشده است . بلکه مالی به ملکیت شخص ثالث انتقال می یابد.

2.2.    تعهد به نفع شخص ثالث همیشه ناشی از عقد است ولی چون قبول ثالث را نمی خواهد نسبت به شخص ثالث درحکم ایقاع با حد رد است . اما تملیک به نفع شخص ثالث نسبت به او عقد است و نیاز به قبول او دارد. بنابراین تعهد به نفع ثالث چون استثناء است باید تفسیر مضیق شود؛ یعنی نمی شود آن را به مواد مشابه سرایت داد . مثال تملیک به نفع ثالث قبول می خواهد. من خانه ام را فروختم 100میلیون تومان به شرط اینکه آن ماشین شما(عین معین) به اسم شخص ثالث منتقل گردد . این انتقال مالکیت قبول می خواهد ،اگر ثالث قبول کند مالک می شود و اگر قبول نکند دیگر به فروشنده برنمی گردد. یعنی شرط ممتنع می شود و فروشنده حق فسخ دارد.

1. آیا با فوت ثالث تعهد به وراث او می رسد یا خیر؟

خیر ، از آنجا که تعهد به نفع ثالث مجانی است . و چون مجانی است قائم به شخص است ،مگر اینکه شرط شده باشد. (ماده769.ق.م. در تعهد مذكوره در ماده قبل به نفع هر كس كه واقع شده باشد ممكن است شرط نمود كه بعد از فوت منتفع نفقه به وراث او داده شود.)

1. تأثیر فسخ یا اقاله در تعهد به نفع ثالث ؛

اقاله : معاملات یا عقودی که در آن تعهد به نفع ثالث شده این قابل اقاله است ولی با اقاله آن تعهد به نفع ثالث از بین نمی رود و شخص که تعهد را به نفع ثالث اجرا می کند و از طرف اصلی آن مبلغ را اخذ می کند.

فسخ: عقدی که در آن تعهد به نفع شخص ثالث شده باشد قابل فسخ است و فسخ موجب زائل شدن تعهد به نفع ثالث می شود . چون این تعهد از اول با لحاظ حق فسخ تنظیم شده است.

  3)     عقد فضولی :

یعنی اینکه شخصی از دیگران دارای نیابت یا نمایندگی نمی باشند نسبت به اموال و حقوق آنها اقدام به انعقاد عقد می کند. (ماده 247 ق.م. معامله بمال غير جز به عنوان ولايت يا وصايت يا وكالت نافذ نيست ولو اينكه صاحب مال باطنا" راضي باشد ولي اگر مالك يا قائم مقام او پس از وقوع معامله آنرا اجاره نمود در اين صورت معامله صحيح و نافذ ميشود.)

4)      عقد جمعی: ( مثل : قرارداد ارفاقی)

در واقع طلبکاران تاجر ورشکسته اقدام به انعقاد قرارداد با شخص ورشکسته می کنند و این قرارداد نسبت به حقوق سایر طلبکاران که اقدام به قرارداد نکرده اند نیز تسری داده می شود . یعنی مؤثر واقع می شود .

 اشتباه   >

مواد 199 الی 201 ق.م. عدم تطابق ایجاب و قبول یعنی قصور خلاف واقع .

ماده199.ق.م. رضاي حاصل در نتيجه اشتباه يا اكراه موجب نفوذ معامله نيست .

ماده200.ق.م. اشتباه وقتي موجب عدم نفوذ معامله است كه مربوط به خود موضوع معامله باشد .

ماده201.ق.م. اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللي وارد نميآورد مگر در مواردي كه شخصيت طرف علت عمده عقد بوده باشد.

 

اشتباه دو نوع است.Ï

1. 1.      اشتباه که باعث مبطل عقد (بطلان عقد) می شود

1.1.   اشتباه در ماهیت و نوع عقد

1.2.   اشتباه در مورد عقد

1.3.   اشتباه در خود مورد معامله (اشتباه در وصف اساسی یا صفت جانشین ذات)

1.4.   اشتباه در شخص طرف

1. اشتباه باعث بطلان عقد نمی شود.

2.1.   حق فسخ دارد

2.1.1.   اشتباه در او صاف

2.1.2.   اشتباه در ارزش معامله

2.2.   حق فسخ ندارد

2.2.1. اشتباه در انگیزه و داعی

2.2.2. اشتباه در هدف(جهت) معامله

2.2.3. اشتباه در شخص طرف جایی که شخصیت مهم نیست.

 اشتباه در 4 مورد باعث بطلان عقد است:

1)      اشتباه در ماهیت نوع عقد:

ایجاد بیع و قبول هبه. فردی بیع را ایجاب می کند و فردی هبه را قبول می کند پس هردو باطل است (ماده194ق.م. الفاظ و اشارات و اعمال ديگر كه متعاملين بوسيله آن انشاء معامله مي نمايند بايد موافق باشد به نحوي كه احد طرفين همان عقدي را قبول كند كه طرف ديگر قصد انشاء او را داشته است والا معامله باطل خواهد بود.)

هر یک از طرفین از عقود مدنظر قرارداد عدم تطابق اراده ها است در این حالت به علت فقدان تطابق اراده ها عقدی بین طرفین منعقد نمی شود.

2)      اشتباه در مورد عقد :

هر یک از طرفین یک مال را به عنوان مورد معامله مدنظر قرارمی دهند . در این حالت هم به دلیل فقدان تطابق اراده ها عقدی بین طرفین منعقد نشده است.

3)      اشتباه در خود موضوع معامله : (اوصاف اساسی یا ذاتی معامله)

عبارتند از وصف اساسی مورد معامله که طرف به خاطر آن وصف معامله را انجام می دهد.

(ماده200.ق.م. اشتباه وقتي موجب عدم نفوذ معامله است كه مربوط به خود موضوع معامله باشد ).  اشتباه در خود موضوع معامله غیر نافذ است که به نظر اشتباه در اینجا در خود موضوع معامله باطل است نه غیر نافذ.

4)      اشتباه در شخص طرف:

جایی که شخصیت مهم است . در بعضی از عقود و قراردادها شخصیت مهم است . مثل : نکاح ، عقود مجانی

این عقود اگر اشتباهی در شخص طرف باشد باطل است .( ماده201.ق.م. اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللي وارد نمي آورد مگر در مواردي كه شخصيت طرف علت عمده عقد بوده باشد.) قانونگذار معلوم نمی کند که معامله باطل است یا غیرنافذ اما به موجب  ماده762.ق.م.( اگر در طرف مصالحه و يا در مورد صلح اشتباهي واقع شده باشد صلح باطل است .) معامله باطل است .

  اشتباه در 5 مورد باعث بطلان عقد نمی شود:

1)      اشتباه در اوصاف مهم مورد معامله:

اوصاف مهم با وصف اساسی فرق دارد ، وصف اساس همان موضوع معامله است که موجب بطلان عقد است. اما اوصاف مهم سایر اوصافی هستند که برای طرف قرارداد مهم است ولی اساسی نیست اگر اشتباهی در اوصاف مهم انجام شود موجب حق فسخ است  طرف دیگر حق فسخ دارد و خیارش تخلف از وصف است. مثل : صفر کیلومتر بودن خودرو  و . . .

2)      اشتباه در ارزش مورد معامله :

گاهی اشتباه در ارزش معامله می شود . مثال: خریدار با این اراده که ارزش مورد معامله در 100 میلیون تومان انعقاد قرارداد می نماید بعد مشخص می شود ارزش معامله کمتر می شود در اینجا حق فسخ دارد و خیارش ،خیار غبن است.

3)      اشتباه در انگیزه وداعی:

اشتباه زمانی مؤثر است که وصف اساسی که در ان اشتباه شده مورد تراضی طرفین و وارد عقدبشود. اما انگیزه خصوصی و پنهانی یکی از طرفین معامله که وارد عقد نشود . این در واقع اشتباه در انگیزه می باشد که نه تنها عقد را باطل نمی کند بلکه حق فسخ ندارد .

مثلاً: در یک معامله، طلا بودنِ جنس، شرط نبوده، اما شخص تصور می کند چیزی که می خرد، طلا است.

4)      اشتباه در جهت (هدف، علت)معامله:

شخصی معامله می کند که به هدف خاصی برسد، اگر نرسد هیچ لطمه ای به عقد نمی خورد و معامله باطل نیست و حق فسخ هم دارد .

 مثلاً: طرف چند کیلو زعفران به قصد صادرات می خرد، اما بعداً مشخص می شود که صادرات زعفران ممنوع شده است.

5)      اشتباه در شخص طرف، جایی که شخصیت مهم نیست:

 در بعضی از عقود مثل بیع شخصیت مهم نیست اگر اشتباه صورت بگیرد نه عقد باطل است و نه حق فسخ داریم (ماده 201 ق.م.) .

مانند: من خودروی از شما می خرم فکر می کردم شما اصیل هستید بعد معلوم شد شما نماینده هستید پس معامله درستو صحیح است  و تأثیری در عقد ندارد.

(ماده201.ق.م. اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللي وارد نمي آورد مگر در مواردي كه شخصيت طرف علت عمده عقد بوده باشد.)

v     اما بعضی از عقود شخصیت محور هستند . مثل: عقد نکاه . عقد مجانی . عقد اذنی . عقد وکالت و . . .

 اشتباه در عقد نکاح:

1)      اشتباه در شخص طرف (هویت جسمانی، هویت فیزیکی، هویت مادی): موجب بطلان عقد است

2)      اشتباه در شخصیت( هویت مدنی طرف) : موجب بطلان عقد است

3)      اشتباه در اوصاف : مبطل عقد نیست فقط حق فسخ دارد. ما فکر می کنیم دکترا است ولی دکتر نیست.

4)      اشتباه در انگیزه : نه مبطل عقد است نه حق فسخ دارد . فکر میکردم با آن شخص ازدواج کنم دکترا دارد.

 تعارض اشتباه  با تدلیس و غبن :

در این تعارض، اشتباه مقدم است و نوبت به تدلیس و غبن نمی رسد یعنی عقد باطل است .

یعنی اگر کسی بر اثر اشتباه مغبون قرار گیرد و یا فریب بخورد، اشتباه محسوب می شود و حسب مورد نتیجه آن اشتباه، ملاک قرار می گیرد.

اکراه و اضطرار:

اکراه؛ ( اجبار )

کسی که اکراه شده  مُکرَه    و   کسی که باعث اکراه شده  مُکرِه  نامیده می شود

اکراه به دو نوع تقسیم می شود.

اکراه مادی : زایل کننده قصد

اکراه معنوی: معیوب کننده رضا

  اکراه معنوی:

در اکراه معنوی رضا و قصد وجود دارد  اما رضا معیوب است در این صورت عقد غیر نافذ است . هیچ فرقی ندارد از سوی طرفین معامله یا شخص ثالثی باشد.

 (ماده203.ق.م. اكراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجي غير از متعاملين واقع شود.)

مثال: تهدید شخص مبنی بر آسیب خود یا اعضای خانواده.

اوصاف اکراه معنوی :

1)   در اکراه ملاک شخصی است (نوعی نیست) ؛یعنی مکره بترسد نه عموم مردم . اکراه عیب ارادی است  در واقع اراده طرف معیوب شود به موجب ماده  202 .ق.م. (اكراه به اعمالي حاصل ميشود كه موثر در شخص با شعوري بوده و او را نسبت به جان يا مال يا آبروي خود تهديد كند به نحوي كه عادتا" قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اكراه آميز سن و شخصيت و اخلاق و مرد يا زن بودن شخص بايد درنظر گرفته شود.)

2)      به موجب ماده 202.ق.م.  در 3 مورد جان ،مال و آبروي خود تهديد كند به نحوي كه عادتا" قابل تحمل نباشد

3)      در اکراه تهدید و عمل اکراه باید در اراده شخص مُکرَه مؤثر باشد

4)   اکراه باید نامشروع باشد ؛ بنابراین معامله اکراه مشروع(قانونی) باشد صحیح  است .( ماده207 .ق.م.  ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حكم مقامات صالحه قانوني اكراه محسوب نميشود.) اکراه مشروع در واقع اکراهی است ، وسایل اکراه امری قانونی باشد .

مثل : رجوع به دادگاه . طلبکار جهت وصول طلب از طریق مراجع قضایی نسبت به اقدام توقیف اموال بدهکار اقدام می کند.

5)   لازم نیست اکراه فقط نسبت به خود مُکرَه باشد ممکن است تحدید نسبت به اولاد پدر و مادر و اشخاص دیگر صورت بگیرد . کسی که در اراده مکره تأثیر بگذارد.

6)   به موجب ماده 208 .ق.م. مجرد خوف از كسي بدون آنكه از طرف آن كس تهديدي شده باشد اكراه محسوب نميشود.

 

 

 

 

اکراه مادی (اجبار):عملی که موجب فقدان قصد در معامله می شود.

مثال: دست و پای طرف را می بندند و می گویند این ورقه را امضا کن! یا تفنگ را روی سر او می گذارند و می گویاد باید ماشینت را به من هبه کنی! و از این قبیل.

v  نکته : هرجا اکراه به صورت مطلق است  اکراه معنوی است . چرا که اکراه معنوی شایع است. (ماده1070.ق.م. رضاي زوجين شرط نفوذ عقد است و هر گاه مكره بعد از زوال مکره عقد را اجازه كند نافذ است مگر اينكه اكراه بدرجه بوده كه عاقد فاقد قصد باشد.) در رابطه با اکراه مادی است معاملات نافذ است . اگر مکره رد کرد آن موقع باطل است .

v    نکته : اکراه اختصاص به عقود ندارد  بلکه ایقاع اکراهی هم نافذ است.

اضطرار : فرق بین اضطرار و اکراه

 در اکراه دو شرط است ؛

1)      تهدید از بیرون (خارجی ) باشد

2)      هدف از تهدید انعقاد معامله است

اما در اضطرار یکی از این دو شرط را ندارد و آن اضطرار است که دو حالت دارد؛

1)      تهدید از بیرون نیست (یعنی اکراه درونی است) مثل: مریضی که بخاطر مریضیش معامله می کند

2)   هدف انعقاد معامله نیست . مثل : یک نفر دیگری را تهدید می کند که مبلغی پول به وی بدهد و فرد بخاطر دادن پول به اضطرار ماشینش را می فروشد.

سوء استفاده از اضطرار

اگر کسی را مجبور به معامله می کند در حکم اکراه است  و معامله غیر نافذ است .

مثل : کسی که مریض است وشخصی سوء استفاده کند و خانه را با قیمت پایین بخرد.

 شرط دوم صحت معامله ؛ اهلیت طرفین

مواد 210 تا 213 .ق.م. در خصوص شرط صحت معامله به شرح ذیل می باشد؛

ماده210.ق.م. = متعاملين بايد براي معامله اهليت داشته باشند.

ماده211.ق.م. = براي اينكه متعاملين اهل محسوب شوند بايد بالغ و عاقل و رشيد باشند.

ماده212.ق.م. = معامله با اشخاصي كه بالغ يا عاقل يا رشيد نيستند به واسطه عدم اهليت باطل است .

ماده213.ق.م.=  معامله محجورين نافذ نيست .

کسی که اهلیت دارد اهل و کسی که اهلیت ندارد محجور می نامند.

محجورین اهلیت تمتع (دارا شدن حق) دارد اما اهلیت استیفاء ندارد .

به موجب ماده1207.ق.م. اشخاص ذيل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع هستند :

1)      صغار .

2)      اشخاص غير رشيد.(سفیه)

3)      مجانين .

 

 

شرط سوم صحت معامله ؛ مورد معامله

به موجب ماده 214 .ق.م. مورد معامله بايد مال يا عملي باشد كه هر يك از متعاملين تعهد تسليم يا ايفاء آن را مي كنند.

به موجب ماده 215.ق.م.  مورد معامله بايد ماليت داشته و متضمن منفعت عقلايي مشروع باشد.

بنابراین اگر مالیت نداشته باشد معامله باطل است  زیرا اگر منفعت عقلایی نداشته باشد معامله باطل است.

به موجب ماده216.ق.م.  مورد معامله بايد مبهم نباشد مگر در موارد خاصه كه علم اجمالي به آن كافي است .

مبهم نبون یعنی  مورد معامله معلوم (مجهول نباشد)و هم معین(مردد نباشد) باشد. منظور از معلوم بودن معامله  مقدار ،جنس و وصف مشخص باشد.

به موجب ماده342.ق.م. مقدار و جنس و وصف مبيع بايد معلوم باشد و تعيين مقدار آن به وزن يا كيل يا عدد يا ذرع يا مساحت يا مشاهده تابع عرف بلد است .

به موجب ماده472.ق.م. عين مستاجره بايد معين باشد و اجاره عين مجهول يا مردد باطل است .

منظور از معین یعنی اینکه مورد معامله مردد نباشد ودر خارج دقیقاً مشخص باشد . . مورد معامله مردد بین دو یا چند چیز نباشد معامله اگر مردد باشد باطل است.

 

عین

1. معین : و با لفظ این و آن باشد . مثل؛  این 100 کیلو برنج
2. کلی(کلی مافی الذمه) :مقدار عین و کل آن مشخص باشد . مثل؛  100کیلو برنج طارم
3. کلی در معین : مصادیق متعدد داشته باشد و قابل تقسیم باشد. مثل؛ 10کیلو از 100 کیلو برنج طارم

• اگر موضوع مورد معامله کلی مافی الذمه باشد علاوه بر آنکه مقدار ، جنس و وصف مشخص باشد باید در عقد هم ذکر شود .(ماده351.ق.م. در صورتي كه مبيع كلي يعني صادق بر افراد عديده باشد بيع وقتي صحيح است كه مقدار و جنس و وصف مبيع ذكر بشود.)
• موجود بودن موضوع معامله

v    اگر موضوع معامله عین معین  یا کلی در معین باشد  = باید در زمان وقوع عقد، معین باشد

v    اگر معامله کلی مافی الذمه باشد باید در زمان تحویل، کالا موجود  باشد.

 

مراتب علم به موضوع معامله

اجمالی : محدود است یعنی حدودی است نزد طرفین  مثال؛ هرکس کیف را پیدا کرد نصف  پول داخل کیف برای او

تفصیلی: موضوع معامله بین طرفین و به تفصیل مشخص است  مثال؛ هرکس کیف را پیدا کرد 100 هزار تومان هدیه بگیرد.

عقد مقابنه :عقدی که هر طرف حق انتفاع دارند و هر طرف سود بیشتری گیرش بیاید .مثل: خیار غبن در این عقد راه دارد

عقد مسامحه:طرفین قصد سودجویی ندارند مثل: هبه ،وقف و صلح

v    نکته

در تمام عقود چه مقابنه و چه مسامحه مورد معامله باید معین باشد فقط در جعاله مورد معامله می تواند مردد باشد

بنابراین مورد معامله ؛

1)      باید تفصیلاً معلوم باشد مگر در عقود که علم اجمالی در آن کافی نباشد مثل مواد 563 [3]، 564  [4]، 694 [5]و 766 [6] ق.م.

2)      مورد معامله باید معین باشد مگر در مورد عقد جعاله( ماده 564 .ق.م.)

 شرط چهارم صحت معامله: جهت معامله

هدف غایی از معامله است و انگیزه هر یک از طرفین از انجام معامله است .

جهت معامله جنبه شخصی دارد و نسبت به هرکسی متفاوت است با جهت تعهد متفاوت است.

منظور از جهت /سبب/علت تعهد چیست؟

جهت تعهد یا سبب تعهد یا علت تعهد، جنبه نوعی دارد و در تمام معاملات مشابه و یکسان است.

به موجب ماده217.ق.م. در معامله لازم نيست كه جهت آن تصريح شود ولي اگر تصريح شده باشد بايد مشروع باشد والا معامله باطل است

مشروع بودن جهت معامله

ü     جهت معامله لازم نیست بیان بشود(چون شخصی است)، اما اگر بیان بشود، باید مشروع باشد.

معامله با جهت نامشروع، 3 حالت دارد:

1)      جهت معامله نامشروع و در عقد بیان شده است: عقد باطل است

2)   جهت معامله نامشروع است و بیان هم نشده، اما طرف معامله از نامشروع بو دن جهت آن خبر داردعقد باطل است: بیان کردن مهم نیست، مهم اطلاع داشتن طرف معامله است

3)      جهت معامله نامشروع است بیان نشده، و طرف معامله هم از نامشتروع بودن جهت آن خبر ندارد:معامله صحیح است.

 معامله صوری

معامله ای که ظاهرش معامله است و طرفین قصد واقعی معامله را ندارند کلیه عقود صوری به دلیل فقدان قصد باطل است.(ماده 218 .ق .م. هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.)

در معامله صوری چون به قصد فرار از دین است جهت نامشروع و معامله باطل است .

مثلاً : مدیون به قصد فرار از دین املاکش را به نام اقوام یا کس دیگر می کند این معامله صوری و باطل است.

معامله به قصد فرار از دین

ماده 218 مکرر.ق.م.  هر گاه طلبكار به دادگاه دادخواست داده» دلایل ا قامه نماید كه مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خودرادارد، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید كه در این صورت بدون اجازه ی دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.

 معامله ای است که مدیون به قصد فرار از دین اموالش را می فروشد . قصد معامله را هم دارد یعنی صوری نیست  اما به کسی می فروشد که از قصد مدیون مطلع و آگاه است.

معامله به قصد فرار از دین صوری می باشد و باطل است.

بحث ما راجع به معامله به قصد فرار از دین جایی است که صوری نباشد معامله حقیقی و غیر صوری می باشد اما به استناد ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393

این معامله به قصد فرار از دین که صوری نباشد صحیح است اما در برابر طلبکاران غیر قابل استناد است (یعنی طلبکار اگر توقیف اموال کند)

چراکه خریدار یا فروشنده دربرابر طلبکار به دین معامله استناد کنند و مانع توقیف آن شود.

اما اگر طلبکار دادخواست ابطال ندهد و به آن استناد نکند این معامله در واقع به حیات خود ادامه داده و این معامله صحیح است

ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393

(انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقی مانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد ، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود و در صورتی که منتقل الیه با علم به موضوع اقدام کرده باشد ، در حکم شریک جرم است . دراین صورت عین مال و در صورت تلف یا انتقال ، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفاء خواهد شد.)

اگر عین مال باشد آن را توقیف می کنند قبل از اینکه سراغ او باشند خریدار آن مال را فروخته طلبکار می تواند طبق ماده۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393 به خریدار رجوع کند و از اموال دیگر خریدار به اندازه قیمت مال متوقف شده طلبش را بگیرد.

اگر طلبکار جاهل باشد : فقط فروشنده مجرم است

نکته:

استثنائاً وقف به قصد فرار از دین به موجب ماده65.ق.م.( صحت وقفي كه به علت اضرار ديان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه ديان است .) غیر نافذ است.